بدأت "لجنة المصالحة المجتمعية" عملها في قطاع غزة الخميس الماضي، من أجل إنهاء ملف ضحايا أحداث الانقسام بين حماس وفتح في قطاع غزة، وذلك من خلال جلسات مصالحة بين عائلات الضحايا، ودفع التعويضات لهم.

كما تتضمن عملية المصالحة إطلاق سراح عدد من معتقلي حركة فتح من السجون في غزة، والمتهمين بالمشاركة بتنفيذ أعمال عنف خلال فترة أحداث الانقسام بين عامي 2006م و2007م، بالإضافة للسماح بعودة مئات الهاربين من الحركة إلى خارج قطاع غزة.

وشكل صندوق "لجنة التكافل الوطني" لتغطية نفقات المصالحة، ودفع التعويضات، وتساهم دولة الإمارات بجزء من تمويل الصندوق.

وتشارك حركتا حماس وفتح (جناح محمد دحلان) في إتمام عملية المصالحة، بينما يرفض جناح محمود عباس في حركة فتح المشاركة بعملية المصالحة المجتمعية.

وعقدت لجنة المصالحة ثلاث جلسات متزامنة يوم الخميس في شمال قطاع غزة وخانيونس ورفح، حضرتها عائلات قتل أبناؤها في أحداث الانقسام عام 2007م، وهم عائلات: إسماعيل صبح من فتح وأسعد أبو جزر من حماس في خانيونس، وأحمد أبو حرب وساهر السيلاوي من رفح، ومحمد اللداوي وطارق عبد العزيز أبو لبدة من شمال قطاع غزة.

وأعلنت العائلات الستة قبولها للصلح والعفو وإسقاط الحقوق، بينما ستدفع لجنة المصالحة ديات الضحايا والتعويضات إلى أهاليهم.

وقال الدكتور أسامة الفرا من اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية في تصريحات صحفية: "إن ما جرى سيمهد إلى المضي في إنهاء هذا الملف الشائك والمعقد الذي لحق بفترة الاقتتال الداخلي... وإعادة اللحمة للمجتمع الفلسطيني وطي صفحة الاقتتال إلى الأبد".

وأكد على أن العائلات وقعت على "الأوراق النهائية لما تم التوافق عليه من تنازل أولياء الدم والقبول بما تم الاتفاق عليه من موافقة لقبول جبر الضرر وفتح صفحة جديدة ونشر روح الحوار والمصالحة المجتمعية في غزة ونبذ الكراهية والحقد والدفاع عن المصالح العامة"، بحسب قوله.

وقال الفرا أن اللجنة تقدمت بأسماء 250 من الذين هربوا بعد أحداث عام 2007م إلى حركة حماس، والتي وافقت على عودة معظمهم، مع تأجيل بعض الحالات إلى "حين تسوية ملفاتهم في القطاع".

كما أفرجت حركة حماس بتاريخ 29/8/2017م عن ثلاثة معتقلين (على خلفية أحداث الانقسام)، وهم:  عاهد محمد أبو قمر، وصبحي أحمد أبو ضاحي، وحسن محمد الزنط، وذلك ضمن جهود المصالحة المجتمعية، مع وعود بالإفراج عن آخرين في فترة ما بعد عيد الأضحى.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن ما حصل هو "خطوة مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي يتطلع لها شعبنا الفلسطيني".

وأضاف في بيان صادر عنه أن "المصالحة المجتمعية تأتي ضمن اتفاق القاهرة 2011م، والتفاهمات الأخيرة للجنة التكافل الوطني، والجهود التي تبذلها حماس لإنجاح عمل اللجنة، وتحقيق الوحدة بين شرائح مجتمعنا الفلسطيني".

فيما أعرب القيادي في الحركة حماد الرقب عن أمله بأن "يكون انطلاق عجلة قطار المصالحة المجتمعية اليوم مقدمة لإنهاء كافة ملفات المصالحة في أقرب وقت، متى توفرت الإرادة عند الأطراف الأخرى، بحسب تعبيره.

وكان القيادي في الحركة محمود الزهار قد أوضح في تصريحات سابقة أن المصالحة ذات طبيعة مجتمعية وعائلية وبدون أثمان سياسية، في إشارة لمخاوف البعض من تنازلات تقدمها حماس لدولة الإمارات والقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان.

ويشار إلى أن أحداث العنف التي تلت انتخابات عام 2006م بين حركتي فتح وحماس، خلفت ما بين 300 و400 قتيل في قطاع غزة، وبلغت ذروتها في 14/6/2007م عندما استطاعت حركة حماس السيطرة على كامل قطاع غزة، فيما هرب المئات من أنصار فتح وأجهزتها الأمنية إلى سيناء والضفة الغربية.