قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الائتلاف الحكومي الصهيوني يُخطط لطرح قانون يسمح بإعادة الاستيطان في المستوطنات المُخلاة شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن "القانون الذي سيطرح الأسبوع القادم يطلب تجديد الاستيطان في شمال الضفة الغربية فقط، الأمر الذي يزيد من فرص المصادقة عليه".

وأضافت الصحيفة العبرية أن نوابًا من كتل الائتلاف الصهيوني الحاكم بالتعاون مع المجلس الاستيطاني بالضفة، ومستوطني "حومش أولًا" يقودون خطوة الدفع بالقانون الجديد، الذي بادرت إليه رئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي" شولي معلم، ورئيس المجلس الاستيطاني يوسي دغان، ووقع عليه رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، ونواب من أحزاب الليكود والبيت اليهودي وشاس.

وبحسب الصحيفة، فقد أعرب القائد السابق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يئير نفيه عن تأييده للعودة لهذه المستوطنات، زاعمًا بأنه ثبت عدم وجود فائدة من الإخلاء "لا من ناحية أمنية ولا سياسية"، على حد قوله.

وادعى بأنه "توجد اليوم أهمية أمنية لوجود المستوطنين على أرض مستوطنتي حومش وصانور في شمال الضفة الغربية".

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد أخلى أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية عام 2005م، ضمن خطة فك الارتباط التي طبقها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" آنذاك أرئيل شارون، وهي "صانور" و"حومش" على الطريق بين نابلس وجنين، و"كاديم" و"جانيم" شرقي جنين.

ورغم انسحاب الاحتلال من المستوطنات إلا أن الجيش منع الفلسطينيين من العودة لأراضيهم التي أقيمت عليها المستوطنات، معلنًا إياها مناطق عسكرية مغلقة يمنع دخولها.

وحول تبعات تطبيق مشروع القرار، يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، لمراسلتنا: "عندما انسحب الصهاينة عام 2005م من غزة ومستوطنات جنين كان التوجه هو التخلي عن هذه المناطق مقابل ضم باقي مناطق الضفة الغربية".

إلا أن عوامل عدة أسهمت في إعادة الحسابات لدى الاحتلال والتفكير جديًا بإعادة الاستيطان شمال الضفة، وهي وفقا لما يرى عز الدين الهدوء الذي ميز الضفة الغربية منذ وصول محمود عباس لرئاسة السلطة ومنع العمليات، بالإضافة لتغير تركيبة حكومة الاحتلال وازدياد قوة حزب البيت اليهودي الذي يعتبر الاستيطان في الضفة على رأس جدول أعماله.

ويضيف عز الدين: "لهذا رأينا حرص المستوطنين على تنظيم زيارة لمقام يوسف في مدينة نابلس، مصطحبين أحد مستشاري ترمب أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة".