في ظل عزوف شعبي واضح، انتهت حفلة الانتخابات البلدية، بالضفة الغربية المحتلة، لتصفع السلطة وحركة "فتح" بوعي الجماهير الرافضة لسياسة الإقصاء والاستحواذ والتفرد، وفرض الأمر الواقع بعيدًا عن التوافق.

ووفق رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر؛ فإن نسبة الاقتراع العامة بلغت نحو 50 % ممن يحق لهم الاقتراع؛ فيما تدنّت في محافظة نابلس إلى 28 % فقط، وهي نسبة منخفضة جدًّا في ظل ما جرت عليه عادة الانتخابات الفلسطينية التي تزيد فيها المشاركة عادةً عن 85 %.

رفض الاستحواذ
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عماد صلاح الدين بأن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات متوقع في ظل حالة الإحباط التي يعيشها المواطن الفلسطيني، هذا أولا، وفي ضوء مقاطعة حركة "حماس" لها وإثر استحواذ حركة "فتح" بصناعة القرار وفرض أوراقها ثالثا.

وقال صلاح الدين لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "حماس بمقاطعتها أرادت أن تعرف حجم الإقبال أو الأحجام الانتخابية في ظل عدم مشاركتها، وتعد نابلس معقلا محسوبًا على حماس، وهذا ما حصل لها".

ويتضح من معطيات لجنة الانتخابات، أن نسبة التصويت في مدينة نابلس لم تتعدَّ 19 % بينما زادت قليلًا في ضواحيها.

تأجيل بنيّة الإقصاء
وكان يفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في أواخر العام الماضي، بمشاركة حركة "حماس"، قبل أن تقرر المحكمة العليا برام الله في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة وإلغاءها في غزة، مبررة قرارها في حينه بعدم قانونية محاكم الطعن في غزة وعدم شمولها مدينة القدس المحتلة، رغم التوافقات المسبقة على ذلك.

حركة "حماس" في حينه رأت أن تأجيل الانتخابات في غزة تكريس لحالة الانقسام، وضربة لجهود المصالحة، وتعبير عن أن حكومة رامي الحمدالله تتعامل بمنطق فئوي في الموضوع الفلسطيني، وتتصرف وكأنها تابعة لحركة فتح، حيث مضت في إجراء الانتخابات وفق ترتيبات جديدة دون توافق.

وأشار صلاح الدين إلى أن "فتح تريد أن تعرف توجّه الرأي العام في نابلس في ظل عدم مشاركة "حماس" فيها من خلال نسبة التصويت والمشاركة؛ لأن "فتح" هي الحركة التي استأثرت بالانخراط الانتخابي في ظل غياب "حماس" والجهاد والجبهة الشعبية"، وهي الفصائل التي لم تشارك لأسباب متفاوتة.

ورغم عدم مشاركتها ترشحًا إلّا أن "حماس" دعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى اختيار الأصلح والأقدر على خدمتهم، مؤكدة أنّ قاعدتها التصويتية ستتفاعل بإيجابية حيثما أمكن ذلك، من خلال تقديم الأصلح والأكفأ في العديد من الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات، بعيدًا عن أي اعتبارات وضغوطات، ما يعني أن المشاركين يمكن أن يكون لهم دور في تحديد هوية الفائزين؛ ما سيشكل حرجًا إضافيًّا لحركة فتح والسلطة عندما تظهر النتائج.

"حِلّو عنّا"..
رئيس لجنة الحريات، خليل عساف، رأى في تعليق له عبر صفحته على "فيسبوك" أن تدني نسبة التصويت يعني أنه "صوت واضح يقول بأن البلد محكومة عكس ما يريد الناس ...حِلّوا عنا أو احترموا القانون زهقنا فوقية يا قيادة .... أنتم بوادٍ والناس بواد آخر"، في إشارة إلى الرفض الشعبي لسياسة الاستحواذ والأمر الواقع التي تفرضها حركة فتح والسلطة التابعة لها بالضفة.

يذكر أن السلطة على مدار السنوات الماضية عملت على إقصاء "حماس" وتغييب غالبية الفصائل عن المشهد في الضفة الغربية المحتلة، لتبقى حركة "فتح" وشخصيات فيها تتحكم وتتصارع على النفوذ والمسؤولية.

إضراب الأسرى
من جهته، يؤكد القيادي في حزب الشعب الفلسطيني نصر أبو جيش، أن انعدام الثقة لدى المواطن وحالة اليأس والإحباط هي السبب الرئيس في هذا التراجع في نسبة التصويت.

وأشار أبو جيش، في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أن الظروف المحيطة ولا سيما قضية إضراب الأسرى التي باتت الشغل الشاغل والهم الأكبر لشرائح كبيرة من أبناء المجتمع الفلسطيني أثرت على نسبة المشاركة.

ويخوض قرابة 1500 أسير في سجون الاحتلال، إضراب الحرية والكرامة، منذ يوم الاثنين 17 أبريل/نيسان الماضي، تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني، من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، والتي حققوها سابقًا بالعديد من الإضرابات، فيما وجهت دعوات للسلطة بتأجيل الانتخابات لإبقاء الزخم الشعبي مع المضربين إلّا أنها رفضت ذلك.

وقال أبو جيش: "تزامن الانتخابات مع قضية إضراب الكرامة جعلها بلا قيمة، وتزامنت أيضا مع فقدان الثقة والأمل بالانتخابات التي تأتي في ظل مقاطعة بعض الفصائل وخلافات سياسية واستمرار الانقسام وفشل ذريع لمجالس بلدية وقروية سابقة".