وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مجموعة "بالتل" اتفاقية تجديد ترخيص شركة الاتصالات، لمدة عشرين عامًا وبقيمة 290 مليون دولار، مما أثار ضجة واسعة؛ بسبب انعدام الشفافية، وشكوك بوجود تجاوزات عديدة.

ورغم الانتقادات الواسعة للاتفاقية والمطالبة بعرضها على الرأي العام قبل توقيعها، حيث عقدت كل من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وائتلاف أمان وجمعية حماية المستهلك جلسة، طالبت فيها بمناقشة الاتفاقية في المجلس التشريعي وكشف بنودها، إلا أن حكومة السلطة أصرت على الموافقة على الاتفاقية.

ورغم أن تسريبات صحفية تكلمت عن نية رئيس السلطة محمود عباس تأجيل التوقيع على الاتفاقية إلا أنه تم التوقيع عليها في نهاية المطاف، يوم الأربعاء الماضي (28/12/2016م)؛ حيث وقع ممثلًا عن السلطة وزير الاتصالات علام موسى، وممثلًا عن مجموعة "بالتل" المدير التنفيذي عمار العكر.

وحسب ما أعلن، فالترخيص يشمل كل من شركتي الاتصالات وجوال التابعتين لبالتل، ولمدة عشرين عامًا، ويدفع نصف المبلغ فور التوقيع على الاتفاقية، فيما يقسط باقي المبلغ على مدار عامين.

ومن أهم الانتقادات على الاتفاقية عدم الشفافية وعدم الإعلان عن بنودها، بالإضافة لشكوك حول عدالة الصفقة، فحسب خبراء اقتصاديين فالأرباح المعلن عنها لمجموعة "بالتل" تساوي ما بين 110 إلى 120 مليون دولار سنويًا، أي ما لا يقل عن 2400 مليون على مدار العشرين عامًا، مما يجعل مبلغ 290 مليون دولار لتجديد الرخصة مبلغًا ضئيلًا، بحسب هؤلاء الخبراء وتبديدًا للمال العام.

وللتعرف على العيوب والمشاكل القانونية للاتفاقية، تواصل مراسل "فلسطين نت" مع المحامي بلال البرغوثي، المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

وعند سؤاله حول نص الاتفاقية، أكد على أن "هذه الاتفاقية هي اتفاقية سرية بالمطلق، وهذا ما أعلنت عنه الجهات الرسمية"، وأضاف أن مؤسسة "أمان" عقدت ورشة من أجل التعرف على بنود هذه الاتفاقية، "وتبين أن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية لا تعلم عن الاتفاقية أي شيء".

واستطرد قائلًا: "وقد تبين لاحقًا عندما أعلن عن توقيع الاتفاقية أنه كان هنالك تقصد من الجهات الرسمية وشركة الاتصالات بإجراء المفاوضات على هذه الاتفاقية بشكل سري تام".

وأوضح أن مؤسسة "أمان" دعت وزارة الاتصالات لحضور ورشة العمل إلا أنها تغيبت عن الورشة، مفسرًا ذلك بأنه "من أجل عدم تقديم أي معلومات عن الاتفاقية؛ فقد كان واضحًا عندما وقعت الاتفاقية أنه كان هنالك تقصد تام بإخفاء المعلومات".

وعند سؤاله عن أضرار الاتفاقية على المواطن العادي، أشار البرغوثي إلى أنه لا يوجد ضرر مباشر على المواطن العادي، لكن الاتفاقية تشكل احتكار عملي لمجموعة بالتل، وبالتالي سيتضرر المواطن "من عدم وجود تنافس، وبالتالي انعكاس ذلك على الأسعار وبالخصوص فيما يتعلق بخدمة الوصول إلى البيانات وخدمة الانترنت".

وأوضح أن الاتفاقية بشكل نظري لا تقيد دخول منافسين جدد، لكنها "بشكل عملي وخصوصًا بما يتعلق بخدمة الاتصال الثابت، وما يمكن أن ينجم عن مسألة امتلاك شركة الاتصالات للمنشآت التي كانت لدى وزارة الاتصالات، مما يجعل جدوى دخول أي منافس على الخط الاتصالي الثابت مسألة غير مجدية".

مؤكد على أنه "عمليًا وعلى أرض الواقع تمثل الاتفاقية وجود احتكار، لكن نظريًا وبالإطار القانوني المجرد لا تمثل احتكار".

وأكد البرغوثي على مخاوف الاقتصاديين من أن"الرسوم التي دفعت للسلطة الوطنية لم تكن بالمبلغ الجيد حسب بعض الاقتصاديين، وكان بإمكانها تقاضي رسوم بشكل أعلى مما ينعكس على شكل خدمات أفضل للجمهور الفلسطيني".

وإجابة على الرأي الآخر الذي يقول بأن فتح باب دخول شركات جديدة يشكل تهديدًا لرزق العاملين بشركات مجموعة بالتل، أوضح البرغوثي بأن هذا الأمر من خصائص المنافسة التجارية، وأن "القانون الأساسي الفلسطيني نص بشكل واضح على تبني السوق الحر، وبغض النظر عن وجود ضرر على المدى القريب على فئة محدودة، لكن المصلحة العامة من فتح باب المنافسة هي أجدى بالاعتبار من مصلحة ضيقة حتى لو كانوا آلاف العاملين".

وأضاف أن"فتح المجال لمشغل آخر سيفتح المجال لتوظيف آخرين عند المشغل الآخر".

وبدورنا نطرح تساؤلًا: هل سيتابع المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني قضية تجديد ترخيص شركتي جوال والاتصالات؟ أم سيطويها النسيان كما حصل مع ملفات الفساد المختلفة؟