مع تجدد تصريحات مسؤولين في فتح والسلطة الفلسطينية حول عقد جلسة قريبة للمجلس الوطني الفلسطيني، قابلتها حركة حماس بالرفض والنفي، تثار تساؤلات حول شكل هذا المجلس وحيثيات انعقاده، وهل سينجح عباس بتجديد شرعيته رئيسًا للمنظمة عبر بوابة المجلس؟

هذا ما سنحاول في فلسطين نت الإجابة عنه في التقرير التالي الذي يعرض وجهات النظر المختلفة.

فقد صرح مستشار رئيس السلطة حسام الزملط، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد الشهر القادم، وأن "حماس وافقت على حضوره".

إلا أن الناطق باسم حماس حازم قاسم نفى موافقة حركته على المشاركة في اللجنة التحضيرية، وأكد على "ضرورة التزام فتح بكافة اتفاقات المصالحة الموقعة، وتشكيل مجلس وطني جديد منتخب يمثل الكل الفلسطيني".

وكان قاسم أوضح في تصريحات سابقة لمراسلتنا، أن اتفاقيات المصالحة نصت على "ضرورة إصلاح منظمة التحرير والمؤسسات التابعة، ومنها المجلس الوطني الفلسطيني"، وأن الخطوة الأولى هي "دعوة الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يتم حتى الآن؛ بسبب تلكؤ الرئيس عباس بالقيام بهذه الخطوة"، على حد قوله.

وحول المشاركة في مؤتمر المجلس الوطني، أكد قاسم أنه يجب "التوافق بين كل فصائل ومكونات شعبنا عند القيام بأي خطوة تخص المجلس الوطني"، وأضاف "يجب على الأخوة في حركة فتح التوقف عن التعامل مع المؤسسات الفلسطينية وكأنها شأن حزبي داخلي".

أما القيادي الفتحاوي عزام الأحمد فتكلم في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، أمس الإثنين، عن اتصالات جرت مع فصائل فلسطينية عقب المؤتمر العام السابع لفتح، من أجل بحث ترتيبات عقد المجلس الوطني، دون أن يسمي تلك الفصائل.

وحول مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني، أكد الأحمد على أن ذلك يلزمه "تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والوصول لحكومة واحدة" على حد تعبيره، ولمح إلى إمكانية عقد المجلس الوطني بدون حماس، "في حال فشلت جهود تشكيل حكومة واحدة في الضفة وقطاع غزة".

ويشير التضارب بين تصريحات الأحمد والزملط ورد حازم قاسم عليها إلى أن مشاركة حركة حماس في المجلس الوطني ليست بالأمر المضمون، خاصة وأن نوايا محمود عباس ما زالت غير واضحة.

وتوجه مراسل موقع فلسطين نت إلى الباحث محمد حمدان، وعند سؤاله عن إمكانية عقد المجلس الوطني؛ قال إنه لا يستبعد الدعوة لاجتماعه خلال الفترة القادمة؛ "فالرئيس عباس وقيادة المنظمة معنية بتجديد شرعيتها، خاصة في ظل إنهاء المجلس التشريعي والصراع مع دحلان والرباعية العربية".

وأضاف أنه جرى مؤخرًا التجديد للعديد من المؤسسات الممثلة في المجلس الوطني، مثل الاتحادات والنقابات وبعض الساحات الخارجية مثل الساحة اللبنانية والأردنية، "وسيتم تمثيل بقية الدول من خلال السفارات الفلسطينية في الخارج على شاكلة ما جرى في مؤتمر فتح"، وفقًا لحمدان.

مشيرًا إلى أن "هيئة المجلس جاهزة لإعادة ترتيبه بالشكل الذي يمكن قيادة المنظمة من إعادة تجديد نفسها"، ورجح عقد مؤتمر المجلس الوطني في رام الله؛ حتى يستطيع عباس التحكم بمخرجاته والتحكم في نوعية المشاركين فيه.

وحول احتمالية مقاطعة فصائل منظمة التحرير وحماس للمجلس الوطني، عبر حمدان عن اعتقاده أنه رغم تصريحات الجبهة الشعبية بعدم المشاركة، إلا أنها ستشارك في النهاية، وإن لم تشارك ستكتفي بالمعارضة السلبية، أما حماس والجهاد الإسلامي فإن أقصى ما لديها هو "المعارضة الكلامية ولا تملك أو لا تريد اتخاذ إجراءات أو قرارات لتشكيل قيادة بديلة للقيادة الحالية".

وعند توجهنا بالسؤال إلى المحلل السياسي الدكتور عدنان أبو عامر، نفى أن يكون هناك من يمتلك الإجابة الدقيقة عن احتمالية عقد المجلس الوطني إلا "عباس نفسه"، لكنه رجح أن يتشجع لعقد المؤتمر بعد "ما يراه عباس نجاحًا بعقد مؤتمر فتح السابع"، وذلك سواء بحضور حماس والجهاد الإسلامي أو بغيابهما.

وقال أبو عامر إنه في حال تعذر انعقاد المجلس الوطني في أي عاصمة عربية مجاورة "فقد يذهب عباس بعيدًا لعقده في رام الله".

وفي ظل سعي عباس لاستخدام المجلس الوطني من أجل تجديد شرعيته وشرعية مؤسسات المنظمة، ورفض حماس المشاركة ضمن الشروط الحالية ومطالبتها بمجلس وطني منتخب ضمن الاجماع الوطني، فالسؤال هو إلى أي مدى سيستطيع عباس تحقيق أهدافه؟